طالبت منظمات حقوقية الحكومة السورية أمس، برفع حالة الطوارئ المعلنة في سورية منذ الثامن من آذار/مارس 1963، كما دعت إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة السورية.
وطالبت المنظمات في بيان "برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين". كما طلبت "اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بعلنية وحرية".
وكرر البيان مطالب المنظمات ب"إلغاء المحاكم الاستثنائية وإلغاء الأحكام الصادرة عنها"، و"إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية". ودعا إلى "إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية".
وعبرت عن أملها في "اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد وأن تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم".
ووقعت البيان منظمات الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.