أحالت رئاسة الادعاء العام العراقية رسمياً ملف النائب صالح المطلك إلى المحكمة الجنائية المركزية الأولى في الكرخ بعد الشكوى التي حركتها هيئة المساءلة والعدالة ضده، وفقاً لما أعلنه الممثل القانوني لهيئة المساءلة.
وقال الممثل القانوني لهيئة المساءلة والعدالة الحقوقي عبد الرحمن صبري في تصريحات صحفية أمس، إن «رئاسة الادعاء العام أحالت ملف صالح المطلك إلى المحكمة الجنائية الأولى في الكرخ بعد الشكوى التي حركتها الهيئة على المطلك أمام رئاسة الادعاء بسبب ثبوت تورطه في قضايا جنائية وإرهابية بحق أبناء الشعب العراقي».
وأضاف صبري إن «النائب صالح المطلك متورط بقضايا القتل والإرهاب بحق الشعب العراقي من خلال دعمه وإشرافه على ما يسمى بكتائب الناصر صلاح الدين». وأشار صبري إلى أن «كتائب الناصر صلاح الدين متهمة بقتل العراقيين وتنفيذ العمليات الإرهابية بحق الشعب، وهي أحد الأجنحة العسكرية المسلحة للتنظيم الجديد لحزب البعث المنحل».
وأكد على أن «هنالك اعترافات ووثائق رسمية وموثقة قضائيا تؤكد تورط المطلك بجرائم القتل والارهاب وإشرافه على تنظيمات كتائب الناصر صلاح الدين». وأشار إلى أن هيئة المساءلة والعدالة جادة في اتخاذ كافة الوسائل القانونية لحماية مصالح ومكتسبات الشعب العراقي وحماية العملية الديمقراطية من أعدائها وبما يتعلق الأمر بعمل الهيئة، على حد قوله.
يذكر أن الأمين العام للحركة الوطنية العراقية صالح المطلك استبعد من الانتخابات بعد شموله بإجراءات اجتثاث البعث، وبعد صولات وجولات من القرارات واستئنافها، جرت الانتخابية العراقية العامة في 7 مارس الجاري، دون أن يخوضها المطلك.
الذي بدوره حذر من عمليات تزوير قال إنها ستحدث في الساعات الأخيرة للاقتراع، وطالب الشعب العراقي بضرورة «زحف أكبر وملء الاستمارات الفارغة لكي لا يتم تزوير هذه الاستمارات».