أعلن سعد الله إرجين وزير العدل التركي، أمس، أن الحكومة التركية تخطط لإقرار التعديلات الدستورية التي اقترحتها خلال أسبوع أو عشرة أيام، وإنها ستجري استفتاء عليها بعد ذلك بوقت قصير.
وقال إرجين للصحافيين إن التعديلات الدستورية ستقدم إلى البرلمان، ثم يجري استفتاء عليها بعد ذلك، وقال إن موافقة الشعب على التعديلات المستوحاة من الاتحاد الأوروبي والتي تزيد من صعوبة حظر الأحزاب السياسية وإصلاح الطريقة التي يتم بها تعيين القضاة وممثلي الادعاء ستجعل من الصعب على المحكمة الدستورية إسقاطها، أضاف "نحن نعترض على الهيكل الحالي للسلطة القضائية لأنه يوسع سلطاتها وينشئ القوانين بتخطي سلطة البرلمان".
وأوضح الوزير التركي أن التعديلات المطروحة تتكون من تعديلات "عاجلة ومحدودة" لما بين 10 و15 مادة من مواد الدستور تشمل قواعد للحد من دور المحكمة الدستورية، من دون أن يحدد ما إذا كانت القواعد الجديدة ستساعد حزب العدالة والتنمية الحاكم على تجنب محاولة جديدة لحظره، وأشار إلى أن حظر الأحزاب "مشكلة واضحة في تركيا التي أغلقت ما يقرب من 25 حزباً، لهذا كانت القوانين الجديدة من أجل جعل حظر الأحزاب أكثر صعوبة".
وأكد وزير العدل التركي أن بلاده تحتاج إلى توطيد الديمقراطية لتصبح أقل عرضة للانقلابات العسكرية، وقال إن إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين كان الموضوع الأكثر إثارة للنزاع مع السلطة القضائية، وإن تعديل المجلس مطلوب لتلبية قواعد عضوية الاتحاد الأوروبي.