بعد سنتين ونصف من السجن التعسفي خرج النائب الحر رياض سيف الذي تمرد على مجلس مجلس الشعب السوري الذي شكله واختار أعضاءه نظام البعث، عبر تزكية فروع الأمن التي تغطي مساحة سورية من البوكمال حتى درعا مروراً بدير الزور وحلب وحماة وحمص واللاذقية ودمشق، ووقف من دون كل هؤلاء ليقول كلمة حق في وجه النظام، دعا فيها إلى التغيير الديمقراطي في بلاده، وإلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، ولم يحتمل النظام دعوته الإصلاحية، فأودعه السجن بتهمة (نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة)، وسارع المجلس العبيد بنزع الحصانة النيابية عنه، حتى يأخذ اعتقاله ومحاكمته الشكل القانوني لتستكمل المسرحية من أن اعتقاله ومحاكمته جاء عبر القنوات القانونية.
وينتمي النائب المعارض رياض سيف (64 عاماً) إلى مجموعة من 12 معارضاً وقعوا على (إعلان دمشق) الذي يدعو إلى تغيير ديمقراطي متدرج في سورية عبر الوسائل السلمية. وقد حكمت عليهم جميعاً في تشرين الأول عام 2008 محكمة الجنايات الأولى في دمشق بالسجن سنتين ونصف السنة.  وسبق ووقعت أحزاب المعارضة العلمانية وجماعة الإخوان المسلمين في عام 2005 بياناً تأسيسياً بعنوان (إعلان دمشق). وفي نهاية عام 2007، أنشئ مجلس وطني (هيئة إدارية) لـ(إعلان دمشق) في سورية لكن عدداً من أعضائه اعتقل لاحقاً.
وكان حكم على رياض سيف في عام 2001 بالسجن خمسة أعوام بعد إسدال الستار على ما أطلق عليه (ربيع دمشق) لإدانته بتهمة (النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية ونشر أخبار كاذبة والانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي).
مرحباً بك أيها النائب الحر رياض سيف بين أهلك وجماهير شعبك مناضلاً وطنياً.. دخلت السجن بعد أن نزعت عنك الحصانة النيابية فألبستك الجماهير ثوب الثقة الذي تفتقر إليه كل الرؤوس المطأطئة من أصحاب القامات القصيرة المنحنية في مجلس الشعب.. دخلت السجن منتصب القامة وخرجت منه أصلب عوداً وأمضى عزيمة وأقوى شكيمة وإلى أمام..