رئيس الدولة: بشار الأسد
رئيس الحكومة: محمد ناجي العطري
عقوبة الإعدام: مطبقة
عدد السكان: 20.4 مليون نسمة
معدل الأعمار: 73.6 سنة
الوفيات تحت 5 سنوات (ذكر/أنثى) 20/15 لكل 1000
معرفة القراءة و الكتابة: 80.8%
إن حالة الطوارئ والتي فرضت منذ العام 1963 لا زالت تعطي القوى الأمنية الصلاحية الشاملة للاعتقال والتوقيف. إن حرية التعبير وتكوين الجمعيات لا زالت تخضع لرقابة صارمة. لقد تم اعتقال المئات من الأشخاص ولازال هناك مئات المعتقلين محتجزين لأسباب سياسية, بما فيهم معتقلو الرأي وآخرون تم الحكم عليهم بعد محاكمات جائرة. كما أن عمليات التعذيب وسوء المعاملة قد ارتكبت دون أن يواجه مرتكبوها أية عقاب؛ وقد نتج عن هذه العمليات 7 وفيات تمت معرفتها. وقد قامت الشرطة العسكرية بقتل 17 معتقلاً على الأقل. وقد تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان إلى المضايقة والقمع. و تتعرض الأقلية الكردية في البلاد إلى تمييز: حيث يحرم الكثير منهم من الجنسية ويمنعون من الحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. كما كانت المرأة عرضة للتمييز والعنف القائم على الجنس. لقد قتل 16 مدنياً في انفجار قنبلة قالت وسائل الإعلام إن هناك مجموعة مسلحة تقف خلفها.
مقدمة:
لقد تحسنت علاقات سوريا مع كل من فرنسا والإتحاد الأوروبي, كما وافقت سوريا و لبنان على إعادة العلاقات الدبلوماسية. وقد دخلت الحكومة في محادثات غير مباشرة مع إسرائيل.
في 26 أكتوبر قامت القوات الأمريكية بمهاجمة مبنى في قرية السكرية قرب الحدود السورية مع العراق. و ذكرت السلطات السورية أن ثمانية مدنيين قد قتلوا خلال هذه العملية. وقد قال المتحدث العسكري باسم الجيش الأمريكي بأن تحقيقاً يجري في الحادثة ولكن نتائج هذا التحقيق لم يتم الإعلان عنها بعد.
وفي تقرير صدر في 19 نوفمبر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت الوكالة أنها لم تستطع تحديد طبيعة موقع في سوريا تمت مهاجمته من قبل إسرائيل في سبتمبر 2007.
السجناء السياسيون و سجناء الرأي:
لقد تم اعتقال المئات من الأشخاص لأسباب سياسية, بمن فيهم الكثير من سجناء الرأي. إن هناك المئات من سجناء الرأي الآخرين بما فيهم سجناء رأي لا يزالون قيد الاعتقال من ضمنهم معتقلان على الأقل هما (زياد رمضان) و (بهاء مصطفى جغيل) لا زالوا معتقلين دون محاكمة منذ العام 2005. إن هناك المئات من الأشخاص يعرضون للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا والمحكمة الجنائية أو المحكمة العسكرية, وكل هذه المحاكم لا تلبي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
 - كمال اللبواني: سجين رأي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 سنة, وقد حكم عليه ب 3 سنوات إضافية من قبل محكمة دمشق العسكرية في 23 أبريل, بتهمة "نشر أخبار كاذبة يمكن أن تضعف المعنويات العامة في البلاد", و ذلك بسبب تصريحات زُعم أنه قالها في زنزانته. 
- في أغسطس, تم اعتقال نبيل الخليوي وما لا يقل عن 12 شخصاً آخرين زعم أنهم إسلاميون معظمهم من دير الزور. و قد بقي ما لا  يقل عن 10 منهم في الزنازين الانفرادية دون أي تهمة أو محاكمة مع نهاية السنة.
- في 15 أغسطس, تم اعتقال مشعل تمو بسبب أنشطته كمتحدث باسم تيار المستقبل الكردي. وقد بقي في المنفردة لمدة 12 يوماً واتهم ب "العمل على إشعال حرب أهلية أو تقاتل طائفي" و" التآمر" و3 تهم أخرى عادة ما تكون شائعة ضد الناشطين الأكراد. وإذا ما أدين بهذه التهم فقد يواجه عقوبة الإعدام.
- في 29 أكتوبر, قامت محكمة جنايات دمشق بإدانة 12 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية وذلك بتهم "إضعاف الشعور الوطني" و"نشر أخبار كاذبة أو مبالغ بها من شأنها أن تؤثر على الروح المعنوية في البلاد". وقد تلقى كل منهم حكماً بالسجن لمدة 30 شهراً بسبب انضمامهم لإعلان دمشق الذي يدعو إلى التغيير الديمقراطي, وهو تحالف لأحزاب سياسية غير مرخصة ومنظمات حقوق إنسان وناشطين داعمين للديمقراطية من جميع الأطياف السياسية. لقد تم اعتقال السيدة فداء الحوراني وسجين الرأي السابق أكرم البني ورياض سيف و9 آخرين وذلك ما بين 9 ديسمبر 2007 و30 يناير و قد وضعوا في الزنازين الانفرادية في بداية الأمر, وخلال هذه الفترة تعرض ما لا يقل عن 8 منهم إلى لكمات في الوجه كما تعرضوا للركل والصفع وأجبروا على التوقيع على اعترافات ملفقة.
- في 7 أغسطس تم إطلاق سراح عارف دليله وهو أستاذ جامعي سابق واقتصادي بشكل غير متوقع بعفو رئاسي. وقد أمضى 7 سنوات من أصل 10 سنوات حكم بها في السجن, وقد أمضى أكثر هذه المدة في زنزانة انفرادية بسبب انضمامه لما يسمى "بربيع دمشق" وهي حركة ديمقراطية مسالمة. وهو في حالة صحية سيئة.
لقد أعلن فريق الأمم المتحدة المتخصص في الاعتقال التعسفي في مايو أن اعتقال مصعب الحريري كان تعسفياً بسبب أن المحكمة التي عرض عليها لم تلب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقد تم اعتقاله عندما كان عمره 15 سنة و بقي في الحبس الانفرادي لمدة سنتين وأوردت تقارير أنه تعرض للتعذيب. ومن ثم تم الحكم عليه من قبل محكمة أمن الدولة العليا في يونيو 2005 بالسجن لمدة 6 سنوات بسبب انتمائه – على الرغم من عدم وجود أي دليل إثبات- إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وعلى الرغم من النتيجة التي توصلت لها مجموعة العمل, لم تتخذ السلطات أية خطوات من أجل تصحيح وضع مصعب الحريري.
كما أعلنت مجموعة العمل في مايو أنها وجدت أن اعتقال أنور البني وميشيل كيلو ومحمود عيسى هو اعتقال تعسفي بسبب أنهم أدينوا بممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير ولأن المحاكمات التي تعرضوا لها لم تلب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقد تم الحكم على المحامي أنور البني بالسجن لمدة خمس سنوات في أبريل من العام 2007 بسبب عمله المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان, وتم الحكم على ميشيل كيلو ومحمود عيسى بالسجن لمدة 3 سنوات في مايو 2007 بسبب انتمائهم لإعلان دمشق, وتوقعيهم ميثاق دمشق بيروت وهي عريضة وقع عليها ما يقرب من 300 شخصية لبنانية وسورية تدعو إلى تطبيع العلاقات ما بين الدولتين. في 15 ديسمبر ألغت محكمة الاستئناف قرارها السابق في نوفمبر والقاضي بالإفراج عن ميشيل كيلو ومحمود عيسى.
كما وأعلنت مجموعة العمل في شهر مايو أنها وجدت أن اعتقال سبعة رجال هو اعتقال تعسفي بسبب أنهم أدينوا في محاكمة غير عادلة مطلقاً بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن الرأي. ماهر إبراهيم وطارق الغوراني حكموا بالسجن لمدة  7 سنوات و5 سنوات للخمسة الباقين في شهر يونيو 2007 بسبب انخراطهم في مجموعة نقاش للشباب ونشر مقالات مؤدية للديمقراطية على الإنترنت.
مكافحة الإرهاب والأمن:
إن الأشخاص الذين يثبت عليهم القيام بأعمال إرهابية أو من لهم علاقة بأفراد مشتبه في تورطهم في مثل هذه الأعمال يتعرضون للاعتقال التعسفي والحبس الانفرادي المنعزل عن العالم الخارجي. 
- لقد تم اعتقال باسل غليون الذي أعيد بالقوة إلى سوريا من قبل السلطات الإسبانية عند وصوله في 22 يوليو وذلك بعد أن برأته المحكمة الاسبانية العليا من التورط في الهجمات التي تعرضت لها القطارات في مدريد في العام 2004. وقد بقي في السجن الانفرادي حتى نهاية العام.
- محمد الزمار وهو ضحية للأداء غير القانوني حيث قامت السلطات الأمريكية بتسليمه إلى سوريا, وهو حالياً يقضي حكماً ب 12 سنة صدر عن محكمة أمن الدولة العليا على الرغم من إعلان مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة في يونيو 2007 أن اعتقاله كان تعسفياً..
- لقد تم اعتقال كل من إسراء الحسين وبيان صالح علي في 31 يوليو و4 أغسطس بالترتيب في العتيبة شرق دمشق, وكانتا تخضعان للاعتقال حتى نهاية العام 2008. ولم توضح السلطات أية أسباب لاعتقالهما ولكن بعض المصادر تقول بأن الأمر بعود إلى جهودهما للاتصال مع منظمة دولية فيما يتعلق بظروف اعتقال زوج إسراء الحسين "جهاد دياب" في معتقل غوانتانامو.
حالات الاختفاء القسري والحصانة من العقوبة:
إن مصير ما يقرب من 17000 شخص معظمهم من الإسلاميين كانوا ضحايا للاختفاء القسري في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ومئات اللبنانيين والفلسطينيين الذين اعتقلوا في سوريا أو اختطفوا في لبنان من قبل القوات السورية أو من قبل الميليشيات اللبنانية والفلسطينية لا زال مجهولاً. في أغسطس أصدر الرئيسان السوري واللبناني بياناً مشتركاً تعهدا فيه بالبحث في مصير الأشخاص الذين فقدوا في سوريا أو لبنان.
- في مارس عاد "ميلاد بركات" وهو لبناني اعتقل في سوريا لمدة 16 سنة إلى لبنان, وكان في حالة صدمة على ما يبدو. وقد اعتقلته قوات الأمن اللبنانية في عام 1992 وسلم إلى السلطات السورية التي حكمت عليه بالسجن لمدة 15 سنة بسبب قتاله ضد الجيش السوري.
في 30 سبتمبر, أصدرت الحكومة المرسوم التشريعي رقم 69. وهو يمنح الحصانة ضد المقاضاة لكل من الأمن العسكري والشرطة والجمارك لجرائم ارتكبوها خلال أدائهم الواجب ما عدا في الحالات التي صدرت فيها أوامر من قبل القيادة العامة للجيش والقوات العسكرية بعكس ذلك. 
* أعمال القتل غير القانونية:
وهي هجمات قام بها أشخاص غير معروفين. في 12 فبراير قتل عماد مغنية وهو القائد العسكري لحزب الله عن طريق سيارة مفخخة في دمشق. وفي 2 أغسطس تم اغتيال العميد محمد سليمان وهو ضابط أمني رفيع المستوى كما أنه كان المحاور السوري الرئيس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد تم تفجير سيارة مفخخة في 27 سبتمبر بقرب مبنى تابع لقوات الأمن في دمشق وأدى إلى مقتل 17 شخصاً بما فيهم 16 مدنياً. و قد بث التلفزيون الرسمي اعترافات لمنفذين مزعومين في 6 نوفمبر. و لم يقدم هؤلاء الأشخاص إلى المحاكمة مع نهاية العام 2008.
خلال الاضطرابات التي حدثت في سجن صيدنايا قرب دمشق والتي بدأت في 5 يوليو أشارت التقارير إلى أن الشرطة العسكرية قد قامت بقتل 17 معتقلاً على الأقل و5 أشخاص آخرين. إن الظروف التي أحيطت بالعنف الذي جرى ومصير جميع السجناء لا زال غير واضح, وذلك بسبب أن السلطات لم تعلن ما إذا كانت قد حققت في علميات القتل أو لا وهي لم تعط أية تفاصيل حول قتل أو جرح أي أشخاص هناك, كما أنها لم تسمح بأية زيارات إلى السجن أو إلى السجناء بعد ذلك.
في 14 أكتوبر, فتحت قوات الأمن النار على أناس غير مسلحين في المشرفة قرب مدينة حمص, مما أدى إلى مقتل سامي معتوق وجوني سليمان. وقد أعلن المدعي العام العسكري عن فتح تحقيق في الحادثة ولكن نتائجه لم تظهر إلى العلن مع نهاية العام. وقد ذكر أن أشخاص مجهولين عبثوا بالدليل في مسرح عملية القتل في 20 أكتوبر, مما زاد القلق من أن التحقيق قد يتعرض للخلل.
حرية التعبير:
إن حرية التعبير وجميع أشكال الإعلام لا زالت تخضع لرقابة صارمة من قبل الدولة. وقد استخدمت قوانين العقوبات ضد أولئك عبروا عن مواقف معارضة.
- لقد تم الحكم على "طارق البياسي" وهو مدون بالسجن 3 سنوات من قبل محكمة أمن الدولة في 11 مايو لاتهامه "بإضعاف الشعور الوطني" و نشر "أخبار كاذبة". و كان البياسي قد نشر تعليقات قاسية حول أجهزة الأمن على الإنترنت. وتم اعتقاله في يوليو 2007, وقد بقي محتجزاً قبل المحاكمة لمدة 10 شهور.
- لقد تم إلقاء القبض على "حبيب صالح" وهو ناشط مؤيد للإصلاحات ومعتقل رأي سابق في مايو وبقي في الحجز الانفرادي لمدة 3 أشهر, ومن ثم عرض على محكمة جنايات دمشق بتهم تتضمن "إضعاف الشعور الوطني" و"العمل على إشعال حرب أهلية و تقاتل طائفي". وقد جاءت هذه الاتهامات من مقالات منشورة على الانترنت تدعو الحكومة إلى الإصلاح والديمقراطية. وإذا ما أدين بهذه التهم, فإنه قد يواجه عقوبة الإعدام.
- لقد عرض" كريم عربجي" وهو مدون أيضاً على محكمة أمن الدولة بتهمة "نشر أخبار كاذبة". وقد زعم أنه كان يدير منتدى شبابياً على الانترنت وذلك بعد اعتقاله في يونيو 2007. وقد أفيد أن كريم عربجي كان محتجزاً في زنزانة انفرادية تعرض خلالها للتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة. 
وقد ورد في 8 ديسمبر أن فؤاد شوربجي وهو محرر رئيسي في محطة فضائية خاصة صغيرة قد أدين بتهم "الافتراء" و"التشهير" ضد مسئول في الإعلام الرسمي وقد حكم عليه بالسجن 3 أيام.
* التعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة:
إن المعتقلين لا زالوا يتعرضون للتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة. إن الاعترافات التي يتم انتزاعها بالإكراه تستخدم كأدلة في المحكمة. وقد أشارت التقارير إلى حصول 7 حالات وفاة كنتيجة للانتهاكات التي تحصل في السجن. إن السلطات لم تتخذ أية خطوات للتحقيق في ادعاءات التعذيب هذه.
* العنف والتمييز ضد النساء:
لقد أشارت التقارير إلى مقتل 29 امرأة باسم "الشرف" والجناة الذين يقومون بمثل عمليات القتل هذه وعندما يتعرضون للمحاكمة فإنهم يتلقون أحكاماً مخففة تحت قانون العقوبات. لقد أطلق المدافعون عن حقوق المرأة حملة من أجل حماية أفضل ضد العنف القائم على الجنس ومن أجل إنهاء التمييز القانوني ضد المرأة. في يوليو, قالت السلطات إنه قد تم تشكيل لجنة من أجل عمل مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
التمييز – الأكراد
إن أفراد الأقلية الكردية والذين يشكلون ما يقرب من 10% من التعداد السكاني لا زالوا يعانون من التمييز بسبب الهوية, ويتضمن ذلك وضع قيود على استخدام اللغة والثقافة الكردية. إن هناك عشرات الآلاف من الأكراد لا زالوا من غير جنسية وهكذا فإنهم محرومون من الحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. في 10 سبتمبر, أصدرت السلطات المرسوم التشريعي رقم 49 وهو يضع مزيداً من القيود على حرية السكن وحق التملك في المناطق الحدودية, بما فيها المناطق الحدودية الشمالية الشرقية والتي تقطنها غالبية كردية.
المدافعون عن حقوق الإنسان:
إن منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لا زالت نشطة على الرغم من أنها غير مرخصة رسمياً. ولا زال المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقة. إن المحامي مهند الحسني ورزان زيتونة هم من بين 20 مدافعاً عن حقوق الإنسان ممنوعون من السفر خارج الحدود.
عقوبة الإعدام:
إن عقوبة الإعدام لا زالت مطبقة على مجموعة من الجرائم. على الأقل هناك شخص واحد اتهم بالقتل وتم إعدامه في 1 أبريل و قد تم الحكم على 7 آخرين بالإعدام بسبب تهريب المخدرات.
في ديسمبر, صوتت سوريا ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدعو إلى لوقف تنفيذ أحكام الإعدام حول العالم.
* اللاجئون وطالبوا اللجوء:
إن سوريا لا زالت تستضيف حوالي مليون لاجئ عراقي. لقد تم اعتقال بعض اللاجئين العراقيين وأعيدوا بالقوة إلى العراق بسبب مخالفتهم للإقامة أو مخالفتهم لرخص العمل أو بسب الاشتباه في أنهم يعملون مع منظمات دولية. كما أن سوريا تستضيف ما يقرب من 500000  لاجئ فلسطيني وهم مقيمون لفترات طويلة. كما أن هناك عشرات الآلاف من السوريين لا زالوا مشردين داخلياً بسبب الاحتلال الإسرائيلي المستمر للجولان
كما أن طالبي اللجوء من الأهوازيين (عرب إيران)  لا زالوا عرضة لخطر الإعادة القسرية إلى إيران.
في 27 سبتمبر, أجبرت معصومة الكعبي وأطفالها الخمسة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و14 سنة بالعودة إلى إيران حيث تم اعتقالهم هناك بشكل مباشر.